الانتفاضات العربية والاستثمار في الاستقرار

يجادل كاتب هذا المقال بأن هناك طلب متزايد علي الاستقرار من الأطراف الفاعلة كافة في المنطقة العربية، بما يدفعها جميعا للاستثمار فيه، إلا أن التنافس فيما بينها حول تحديد مضمونه ومحاولة فرضه أحد الأسباب الأساسية وراء ما بات يعرف في دراسات المنطقة “بالاضطراب العربي”.

يزعم البعض أنه بدون الوصول إلى حد أدنى من التوافق على تحديد ما المقصود بمكونات الاستقرار ستظل المنطقة في وضع تتهدد فيه مصالح جميع الاطراف؛ داخلية وخارجية، وإقليمية ودولية، في هذا التصور يعد مدخل الأمن الإقليمي الجماعي هو المدخل الرئيس لتجنب “الموت الجماعي”.[1]

ويطرح البعض الآخر ضرورة استعادة الولايات المتحدة لدورها الفاعل في تحقيق الأمن، وذلك بعد انسحابها وتراجع الاهتمام بالمنطقة، في حين يناقش البعض كلا من الدور الروسي الذي شهد تعاظم حضوره في قضايا ونزاعات المنطقة، ودور كلا من الاتحاد الأوروبي بدوله التي لم تصل إلى حد أدنى من التوافق حول تمثيل مصالحها، ودور الصين المتصاعد التي زادت شراكتها الاقتصادية دون الأمنية بما يعنيه من عدم رغبة في تورطها في صراعات المنطقة. (انظر نقاشاً لهذه التصورات في مقالاتي في الهامش).

المشكل في هذه التصورات أنها تغلب الفواعل الإقليمية والدولية في صياغة مفهوم الاستقرار، وكأن المنطقة خواء، ومع قناعتي أن أحد التداعيات الهامة لحقبة الربيع العربي أنه جرى تدويل السياسات الداخلية، إلا أن هذا التدويل الذي زاد أكثر مما ينبغي، قد ثبت -بعد عقد من السنين- فشله بما يستدعي البحث عن مداخل أخرى تساهم -مع الاقتراب الإقليمي/الدولي- في الوصول إلى الاستقرار المنشود من الجميع…