بعد ثلاثة عشر عاما على الانقسام: بدائل مرحلية بين الوحدة والانفصال

بقيت الحلول المطروحة لاستعادة الوحدة وانهاء الانقسام طموحة منذ اتفاق القاهرة عام 2011، فإما الوحدة الاندماجية أو البقاء على حالة الانفصال المؤسساتي بينهما، وبقيت تراوح مكانها دون أمل بتجاوز العقبات القائمة، ودون تخفيف من أطماع الأطراف في الهيمنة والسيطرة على الطرف الاخر وتعزيز مواقعه واستحواذه على النظام السياسي. وفي غياب رؤية فلسطينية موحدة لتجاوز هذا الانقسام أو وضع حلول مرحلية لاستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام تظهر نتائج الاستطلاع الذي اجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في حزيران/ يونيو 2020 أن حوالي ثلثي الجمهور متشائمون بإمكانية استعادة الوحدة قريبا.

تشير استطلاعات الرأي التي أجراها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية إلى أن الجمهور متشائم بمستقبل المصالحة واستعادة الوحدة في الوقت القريب نتيجة للممارسات التي تقوم بها الأطراف في الضفة الغربية وقطاع غزة. ففي الوقت الذي يحظى انهاء الانقسام وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة بتأييد واسع بين جمهور من الفلسطينيين باعتبارها مصلحة وطنية عليا؛ حيث أظهرت نتائج الاستطلاع رقم 75 الذي أجراه المركز الفلسطيني في شباط/ فبراير 2020 أن نسبة من 90% من المواطنين يؤيدون انهاء الانقسام وتوحيد الضفة والقطاع للرد على الخطة الامريكية وعلى ضم إسرائيل لأراضي فلسطينية (89% في الضفة و91% في قطاع غزة). في المقابل يقول 29% من الجمهور أنهم متفائلون بنجاح المصالحة فيما يقول 64% بأنهم غير متفائلين، وفقا لنتائج الاستطلاع الذي اجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في حزيران/ يونيو 2020. كما أن نسبة من 41% تعتقد أن الوحدة لن تعود وسينشأ كيانان منفصلان في الضفة وغزة فيما تعتقد نسبة من 40% أن الوحدة ستعود ولكن بعد فترة طويلة وتعتقد نسبة من 12% فقط أن الوحدة ستعود في وقت قريب.

تهدف هذه الورقة إلى استعراض ثلاثة بدائل مؤقتة لاستعادة الوحدة الكاملة في ظل استعصاء انهاء الانقسام على مدار السنوات الثلاثة عشر الماضية: كإقامة اتحاد كونفدرالي، أو تبني النظام الفدرالي، أو اعتماد اللامركزية الإدارية. تستند المفاضلة بين البدائل الثلاث على أربعة اعتبارات هي: (1) قدرتها على تقصير الفترة الانتقالية لإنهاء الانقسام، و(2) قبول الرأي العام الفلسطيني لها، و(3) اسهامها في رسم مستقبل بناء الدولة وعملية السلام، و(4) ومدى نجاحها في بناء نظام سياسي ديمقراطي.

أنقر هنا لقراءة التقرير الكامل