لماذا ينتفض اللبنانيون؟

كذلك تسعى الحكومة في مشروع الموازنة للعام المقبل إلى خفض الدعم المقدم للكهرباء بما يقارب 663 مليون دولار سنوياً. وهو ما يعني إما زيادة ساعات تقنين الكهرباء التي تصل إلى 18 ساعة في بعض المناطق، أو رفع أسعار الطاقة نحو 77%، أي من 9 إلى 16 سنتاً كمعدّل وسطي لسعر مبيع كل كيلوواط/ ساعة.
وفي الأسابيع السابقة لتحرك آلاف المواطنين ضد الحكومة، تفاقمت عدة أزمات معيشية بسبب عدم توافر العملة الأجنبية، والفجوة بين السعر الرسمي والسعر الفعلي لليرة اللبنانية في مقابل الدولار الأمريكي.

وأدى اختلاف سعر الدولار في البنوك عن سعره في السوق السوداء ولدى شركات الصرافة إلى إضراب محطات الوقود وأفران الخبز عدة مرات خلال الأسابيع الماضية.
وبحسب دراسة أجراها مركز “مبادرات وقرارات” عام 2018، فإن معدل البطالة العام في لبنان وصل إلى 36% من إجمالي قوة العمل. وتفاوت هذا المعدل بحسب المناطق، ففي العاصمة بيروت بلغ 19.9% وفي كل من عكار والبقاع الشمالي 45%.
وتأتي تلك المعدلات المتزايدة مع انخفاض ثقة المجتمع بالقيادات السياسية وبوضع الاقتصاد الوطني على السواء،  بحسب ما أظهرت نتائج الشبكة البحثية المستقلة “البارومتر العربي”.
وقالت الشبكة: “اللبنانيون متشائمون إزاء الاقتصاد ومستقبل الاقتصاد، وهذا ما يدفع بالكثيرين إلى التفكير في الهجرة، تحديداً الشباب والحاصلين على قدر جيد من التعليم. إجمالاً، يقول الثلثان إن الاقتصاد هو أهم تحدٍ يواجه لبنان عام 2018”.
وأضافت: “هناك قلة (14 في المئة) تصنّف الاقتصاد بشكل إيجابي، وإن كانت هذه النسبة قد زادت مقارنة بعام 2016 (5+ نقاط). اللافت أن عدد الأقل تعليماً ممن يرون أن الوضع الاقتصادي جيد، هو ضعفَيْ عدد من يؤيدون هذا الرأي من أصحاب التعليم الجامعي. وما زال التفاؤل إزاء الاقتصاد متدنياً، إذ يقول 1 من كل 10 إن الاقتصاد سيتحسن في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة”.
وبخصوص الفساد، فإن ما كشفته دراسة “البارومتر العربي” لا يقل سوءاً، إذ “يقول 91 في المئة إنه يؤثر على مؤسسات الدولة إلى درجة كبيرة أو متوسطة (..) 27 في المئة فقط يقولون إن الحكومة تعمل على القضاء على الفساد، وإن كانت هذه النسبة تزيد 18 نقطة عن نسبة عام 2012″.
وتعتقد الغالبية أنه من الضروري دفع رشوة للحصول على خدمات تعليم أو خدمات رعاية صحية أفضل. علماً أن الشباب هم الأكثر اعتقادًا بضرورة دفع رشوة للحصول على خدمات أفضل”.