بدأت من العصور الوسطى.. “المحسوبية” خطر يهدد الأفراد والمجتمعات

الكوسة، فيتامين واو، المحسوبية”، تتعدد الأسماء والمعني واحد، فلا يمكن التغافل عن حقيقة تجذر مفهوم الواسطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بداية من الشئون السياسية وصولًأ لتوفير السلع، ومع التدقيق في الأمر يتضح أن “الواسطة” لا تقتصر علي المؤسسات أو الإداريات العامة أو الخاصة، بل تعاطي الغالبية مع المعني وكأنه جزء لا يستقيم الكل إلا به، غاضين الطرف عن الأثار السلبية لتفشي ظاهرة “المحسوبية” علي السياسات الاقتصادية والاجتماعية .

تتخذ الواسطة، أشكالًا متعددة وطرًقا مختلفة لتصب في النهاية في نفق واحد وهو الرغبة في الحصول على منفعة أو مصلحة قد تكون بحق أو من غير حق، وأبرز أشكال الواسطة تتجسد في استغلال صلة القرابة والصداقة لمنفعة شخصية؛ مما يهدد الصالح العام في مقابل المصالح الخاصة وينشر معاني الفساد بالمجتمع.

نشأة الواسطة

يعود أصل مصطلح “واسطة” للعصور الوسطى، حيث كان بعض البابوات والأساقفة الكاثوليك من الذين قطعوا عهود الرهبنة يربون أبناءهم غير الشرعيين مدعين بأنهم أبناء أخواتهم أو إخوانهم وكانوا يفضلونهم في التعامل على الناس الآخرين، وغالباً ما كانت مثل هذه التعيينات لإقامة ما يشبه “عوائل مالكة” تحتفظ بكرسي البابوية.

بينما التعبير الدارج في بريطانيا لوصف المحسوبية هو “بوب هو عمك”، ويرجع أصل المقولة إلى الفترة التي كانت فيها روبرت سيسل، رئيس الوزراء حينها، وقام بتعين ابن أخيه آرثر بلفور في منصب رفيع، ومازال التعبير متداول حتى الآن.

وتُشير إحدى الروايات، إلى أن استثناء تجار “الكوسة” من قرار منع دخول مدينة القاهرة، في عصر المماليك والفاطميين، والتي كانت تقفل أبوبها ليلاً، بسبب ما يعرف عن هذا الثمر من تلف سريع، ومع مرور الوقت أطلق المصريون على كل ما هو سريع، وغير متقن، وخارج عن القانون “كوسة”.

مؤشر الفساد

كشـف مؤشر مدركات الفساد للعام  2019، عددًا صادمًا مـن الدول التي تقـوم بقليل مـن التحسينات أو لا تقوم أبدًا بأية تحسـينات فـي سـبيل معالجـة الفسـاد، إذ تصدرت الصومال وجنوب السودان وسوريا، المؤشر، حيث أسندت لها درجات 9و 12و13 على التوالي، ويتبع هذه الدول اليمن والسودان .

وتحت عنوان “الفساد: غزو آخر للكويت”، ذكر تقرير صادر عن مؤسسة “كارينغي” للسلام الدولي، أن الواسطة تنتشر علي نظاق واسع في المنظومة العامة بالكويت، اذ يعتبر الكويتيين هم أكثر من ذكر الواسطة بين شعوب الخليج كشرط مسبق للحصول على وظيفة، فيما احتلوا المرتبة الثالثة في هذا المجال بين شعوب الشرق الأوسط، بحسب صندوق النقد الدولي.

وأشار التقرير، إلى أن المحسوبيات متوغلة أيضاً في القطاع النفطي الحيوي في الكويت، وكذلك في التوزيع غير القانوني للأراضي الزراعية التابعة للدولة، موضحًا أن تقبل الواسطة باعتبارها أمراً روتينياً عادياً أتاح لممارسات منحرفة صغيرة نسبياً أن تتحوّل كما كرة الثلج إلى قضايا فساد كبرى.

وصرح 17% من المواطنين العرب بأن الفساد هو أهم تحد يواجه بلدانهم، في حين ذكره 19% في المرتبة الثانية على قائمة أهم الأسباب، وفق استطلاع راي لـ “الباروميتر العربي”،وهي شبكة بحثية مستقلة، ومن ناحية أخرى، يعتبر الفساد في كل من العراق والكويت قضية أكثر إلحاحاً من الظروف الاقتصادية، حيث وصفه 32% من العراقيين و 42% من الكويتيين باعتباره التحدي الأهم.

ولا يقتصر الأمر علي الكويت أو العراق، حيث تصدرت لبنان أغلب مؤشرات الفساد، إذ يرى 87% من اللبنانيين أن أداء الحكومة متخاذل في مواجهة الفساد، مقابل 13% قالوا إنهم راضون عن أداء الحكومة.

كذلك كان لبنان الأعلى في اضطرار مواطنيه لدفع رشى، إذ قال 41% من المشاركين اللبنانيين إنهم دفعوا رشاوى لتلقي خدمات أساسية أو حكومية، وتلاه المغرب بمعدل 31%، ثم السودان بمعدل 24%، بحسب منظمة الشفافية الدولية…