تقرير الاندماج المغاربي 2020: الشراكات الاقتصادية بديلا عن الجمود السياسي

تمثل المنطقة المغاربية أحد المناطق الأقل اندماجا في العالم سياسيا واقتصاديا. إذ تسجل نسبة التبادلات التجارية داخل المنطقة أقل من 5 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للبلدان المغاربية، وهي نسبة أقل بكثير من جميع الكتل التجارية الإقليمية الأخرى في جميع أنحاء العالم. ولذلك تأثيرات سلبية كبيرة، فقد أشار تقرير لصندوق النقد الدولي سنة 2018 أن زيادة التكامل بين البلدان المغاربية يتضمن انعكاسات إيجابية من الناحية الاقتصادية، بحيث سيجعل المنطقة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر وسيساعد على خفض تكاليف التجارة داخل المنطقة وحركة رأس المال والحركة العمالية، وزيادة كفاءة تخصيص الموارد، كما أنه سيجعل المنطقة المغاربية أكثر مرونة لمواجهة الصدمات وتقلبات السوق.

لقد شكلت نهاية الثمانينات من القرن الماضي فرصة عالية لتحقيق الاندماج المغاربي وكانت الآمال معلقة على مشروع “اتحاد المغرب العربي”، في بناء كتلة مغاربية، إلا أنه مشروع ولد ميتا. فقد كان إنشاء هذا الاتحاد مجرد استجابة للأحداث الداخلية والخارجية في تلك الفترة، لاسيما الصعوبات الاقتصادية التي عرفتها بلدان المنطقة وظهور الإسلام المتطرف. فيما أرجع عدد من الباحثين تعثر الاتحاد المغاربي إلى التوترات بين الجزائر والمغرب والتي تشكل أكبر عقبة لتحقيق أي تقدم في مسار الاندماج المغاربي، لا سيما بسبب الخلاف المغربي-الجزائري بخصوص ملف الصحراء.

وبغض النظر عن الأسباب (السياسية) التي أدت إلى فشل هذا المشروع، فقد كانت كلفة الاندماج مرتفعة، لاسيما من الناحية الاجتماعية. فقد ولد هذا الفشل احباطا لدى كثير من مواطني هذه المنطقة الذين تربطهم شبكة علاقات اجتماعية ممتدة وهوية ثقافية مشتركة. لقد كان لإغلاق الحدود بين المغرب والجزائر منذ 1994، وكذا تشديد الخناق على تجارة التهريب آثار اجتماعية بارزة، لاسيما على مواطني المناطق الحدودية.

ورغم أن هناك وفرة في الدراسات التي تسلط الضوء على أهمية التكامل الإقليمي، إلا أنها تشترك في كونها تركز على مقاربة فوقية للاندماج، أي التركيز على الجوانب البيروقراطية السياسية والاقتصادية للاندماج. وبالرغم من أهمية هذه الدراسات لفهم الكلفة (الاقتصادية والسياسية) لعدم الاندماج المغاربي، إلا أن هناك نقصًا في البحوث التي تدرس تمثلات المواطنين لموضوع التكامل والاندماج المغاربي. ولهذا ارتأينا أن تنظر هذه الدراسة الميدانية إلى الجوانب الميكرو-مؤسساتية الأخرى، والعلاقات الاجتماعية وتصورات المواطنين المغاربة لقضية الاندماج المغاربي. وفي هذا الصدد، تم تصميم هذا المشروع البحثي من طرف المعهد المغربي لتحليل السياسات بهدف دراسة تمثلات المواطنين ودرجة دعم الرأي العام لمسألة التكامل بين الدول المغاربية.

أنقر لقراءة التقرير الكامل