الربيع العربي الثاني في الجزائر؟

وقد حل محله رئيس الوزراء الجزائري الحالي أحمد أويحيى، الذي كان من المتوقع أن يركز فقط على مسألة الخلافة. في محاولة لتهدئة شعب مستاء بشكل متزايد، جمدت الحكومة الجزائرية العجز الداخلي والخارجي بحوالي 10 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، عن طريق طبع النقود والإنفاق السريع لاحتياطيات العملة الصعبة (بمعدل 20 مليار دولار في السنة).

نظرا للأحداث الماضية، يبدو الآن من الواضح أن تردد النظام في مواجهة اختلالات الاقتصاد الكلي التي لا يمكن تحملها لم يكن أمرا صائبا. وفي آخر استطلاع للرأي أجراه الباروميتر العربي (في عام 2016)، لم ينخدع الجزائريون بإصلاحات حكومية جوفاء. على العكس من ذلك، يبدو أن جهود النظام المكلفة لفرض استقرار مصطنع قد جاءت بنتائج عكسية. بين عامي 2013 و 2016، وبينما سعت الحكومة لتجنب المشاكل الداخلية، انهارت التصورات العامة للأمن الاقتصادي.

علاوة على ذلك، خلال نفس الفترة، تراجعت ثقة الشعب في الحكومة، على الأرجح لأن الحاجة الملحة للإصلاحات أصبحت واضحة للجميع. بحلول عام 2016، صُنف النظام الجزائري من بين الحكومات الأقل ثقة في الشرق الأوسط، واستمر ذلك في السنوات الموالية.

على الرغم من تدهور الأمن الاقتصادي، فإن التزام الجزائريين بالديمقراطية ظل مرتفعًا نسبيًا، على غرار التزام المغاربة واللبنانيين والأردنيين. في الواقع، يقل  تشبث الطبقة الوسطى بالديمقراطية – وهي الشريحة الاجتماعية  المدافعة عن الليبرالية في المنطقة – عندما يزداد انعدام الأمن الاقتصادي. وفي الجزائر، ازداد شعور الشعب بالأمن الشخصي بين عامي 2011 و 2016، والذي يعكس سياسة التهدئة الناجحة التي اعتمدها بوتفليقة في البلاد خلال العقد السابق.

مؤشر متوسط أجوبة نحو 1000 جزائري لاختيار أسئلة مقياس البارومتر العربي. تُشير الدرجة 100 إلى الأمن الاقتصادي والشخصي الكامل والثقة الكاملة في الحكومة والالتزام التام بالديمقراطية. المصدر: استطلاع الرأي العام العربي (أراب باروميتر) الذي أجري في الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس سنة 2016. آن أربور، ميتشيغن: الاتحاد المشترك بين الجامعات للبحوث السياسية والاجتماعية.

تُشير الاتجاهات في الرأي العام الجزائري إلى أن البلاد قد وصلت إلى لحظة شبه ثورية، حيث تفاقمت المظالم العميقة وفقدان الثقة بالحكومة وزادت التطلعات الشعبية لنظام سياسي أفضل. ولأن الجزائريين يشعرون بالأمن المادي، فهم لا يخشون تقديم مطالبهم للسلطات.

يمكنكم قراءة المقال من خلال الرابط.